SIB تداول

ﺷﺮوط فتح حساب التداول والتداول بالأوراق المالية في الأسواق العالمية

البنك : بنك صفوة الإسلامي.

حساب التداول : هو الحساب/ الحسابات الفرعية المفتوح من قبل المتعامل لدى البنك لغايات التسوية وتنفيذ القيود النقدية المقابلة لعمليات التداول في الأوراق المالية في الاسواق المالية و/أو الصناديق الاستثمارية.

نظام التداول الالكتروني : نظام الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك للمتعامل لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال شبكة الأنترنت وذلك من خلال أي من أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الذكية أو أجهزة الهاتف الجوال او أي أجهزة أخرى مشابهة تتصل بخدمة الأنترنت.

ورقة /أوراق مالية : الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في الأسواق الأجنبية وفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

التداول : يعني شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة في الأسواق الأجنبية.

الأسواق الأجنبية : كل سوق مالي مؤسس خارج الاردن يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها.

يوم عمل : اليوم الذي تكون فيه الأسواق الأجنبية مفتوحة للعمل.

منصة GTN : نظام التداول الالكتروني المعتمد من البنك لغايات توفير بنية تحتية رقمية للمتعاملين لتسهيل وتبسيط عمليات بيع وشراء الأوراق المالية في الأسواق الأجنبية.

التسوية : العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد ثمنها بشكل نهائي وغير مشروط.

1. يلتزم المتعامل بتوفير الرصيد النقدي الكافي في حساب التداول لدى البنك قبل تنفيذ أي معاملة تداول حيث لن يتم تنفيذ أي عملية شراء للمتعامل على المكشوف، لذا يجب التاكد من وجود رصيد كاف لتغطية عملية الشراء والعمولات و/أو الرسوم المترتبة على العملية.
2. يفوض المتعامل البنك تفويضاً قطعياً لا رجعة فيه بخصم أية عملية شراء من أية حساب بنكي يتوفر به رصيد و بأي عملة كانت وبسعر التحويل القائم عندها ودون الحاجة للرجوع للمتعامل.
3. يسمح حساب التداول للمتعامل أو من يمثله قانونياً أن يتخذ قراراته الاستثمارية بيعا وشراءً واختيار الأوراق المالية التي يرغب التعامل بها، وتوقيت البيع و/أو الشراء والسعر الذي يرغب بموجبه البيع و/أو الشراء دون أن يتحمل البنك أي مسؤولية نتيجة ذلك.
4. يقر المتعامل بأن البنك قد أبلغه وأحاطه علماً من جميع المخاطر المحتملة لاستخدام القنوات الإلكترونية وإمكانية اختراقها، وأنه مدرك تماما لأوجه الخلل وجوانب القصور المرتبطة باستخدام هذه التقنيات والضوابط والقيود التي تحكم استخدامها وأنه يعفي و يبرئ ذمة البنك بشكل كامل و قطعي لا رجعة فيه من جميع المطالبات والالتزامات المرتبطة و/أو الناتجة عن عدم القدرة على استخدام هذه القنوات و/أو التعامل من خلالها لأي سبب من الأسباب.
5. يقر المتعامل أن قرارات البيع والشراء التي يصدرها هي قرارات صادرة عنه وحده بصفة مطلقة أو من يمثله قانونيًا وأن البنك لا علاقة له بمثل تلك القرارات، وبناء عليه فإن المتعامل يتحمل كافة مسؤوليات هذه القرارات وتبعاتها القانونية دون أن يكون على البنك أي التزام أو مسؤولية عن نتائج هذه القرارات.
6. يدرك المتعامل المخاطر الناجمة عن الاستثمار أو المتاجرة في الأوراق المالية في السوق الأجنبي كما يدرك المتعامل بأن نتائج هذا الاستثمار غير مضمونة وأن مثل هذه الاستثمارات أو المتاجرة معرضة للخسارة أو عدم البيع لاحقاً، ويوافق المتعامل على التداول في الأسواق المالية في ظل هذه الظروف والمخاطر وبالتالي البنك غير مسؤول عن أي انخفاض في قيمة الاستثمارات/ المحفظة في الأسواق الأجنبية.
7. يؤكد المتعامل على قيامه بتحميل أحدث تطبيقات خدمة التداول الإلكتروني من متاجر التطبيقات التي يحددها البنك للاستفادة من الحماية الامنية الكافية التي يوفرها التطبيق ويتعين على المتعامل استخدام أحدث إصدارات التصفح المتوافقة مع خدمات الأنترنت وأن يقوم بتنزيل وتحميل وتثبيت أحدث برامج مكافحة الفيروسات مسبقا على الاجهزة المستخدمة للتداول الالكتروني في كل الأوقات.
8. يوافق المتعامل على أن البنك يملك الحق بتغيير الوسطاء الخارجيين من وقت لأخر وفقا لتقديره و دون لحاجة لاشعار مسبق .
9. يقتصر دور البنك في حال موافقته على فتح الحساب على ما يلي :
   • منح المتعامل صلاحية استخدام منصة GTN عبر شبكة الإنترنت و ذلك بغرض وضع أوامر إلكترونية في الأسواق المالية بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات السارية.
   • يخصص البنك للمتعامل رقم مرجعي الذي يوفر بدوره مدخلاً الى حساب العميل (كلمة مرور) عبر منصة GTN، و يكون المتعامل مسؤولا عن استخدام كلمة المرور الخاصة به والمحافظة على سريتها ، وعلى ذلك، لن يتحمل البنك أية مسئولية عن أية مطالبات أو خسائر تنجم عن الكشف عن رمز المستخدم و/أو كلمة المرور الخاصة بالمتعامل و/أو المعاملات المسجلة على حسابه والتي لم تنفذ من قبله، وإذا شك المتعامل بأن أي شخص قد اطلع على كلمة المرور الخاصة به ، يجب عليه أن يقوم بإخطار البنك فوراً من خلال وسائل التواصل المعتمدة في البنك.
   • إيداع قيمة الأوراق المالية المباعة مخصومًا منها عمولة و/أو رسوم البنك في الحساب الاستثماري الخاص بالتداول بناء على طلب من المتعامل و يلتزم البنك بعدم قيد اي مبلغ في حساب المتعامل الا بعد ان يستلم المبالغ المستحقة وواجبة الدفع من الطرف المقابل.
   • تحويل قيمة الأوراق المالية المشتراه من الحساب الاستثماري الخاص بالتداول بناء على طلب من المتعامل الى حساب محفظته على نظام التداول الالكتروني المعتمد.
   • بذل العناية المهنية المعقولة في اختيار المتعاقدين الأخرين، وفي حالة إفلاس المتعاقدين يقتصر دور البنك على بذل الجهد الاعتيادي لتحصيل حقوق العملاء حسب التشريعات الناظمة.
10. لن يكون البنك ولا في أي حال من الأحوال مسؤولاً عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد يتعرض لها المتعامل وتكون خارجة عن حدود سيطرة البنك وأدت الى وقف التداول لأي سبب من الأسباب ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أي تعليمات جديدة صادرة عن الجهات الرقابية، حرب ، الإضرابات، إفلاس الوسطاء، عيوب اتصالات، أعطال فنية ، إلغاء تداول الأوراق المالية، عصيان مدني، حظر، قرارات السوق المالية.
11. يقر المتعامل بأنه من المعلوم له يقينا أن البنك يحظر التداول في اسهم الشركات غير المجازة من الهيئة الشرعية للبنك و وفق القائمة التي تصدرها بهذا الشأن والتي تقوم بتحديثها بصفة دورية.
12. يفوض المتعامل البنك بالافصاح عن كافة المعلومات والبيانات التي تخص المتعامل إلى الجهات المنظمة أو القانونية وبما لا يتعارض مع احكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ.
13. في حالة نشوء اختلاف او نزاع بين المتعامل والبنك فأن المتعامل يقر بأن سجلات البنك و قيوده تعتبر بينة قاطعة لحل اي خلاف او نزاع.

1. يحق للبنك تعديل الشروط والاحكام بشرط أو شروط يفرضها طرف ثالث على أن يتم ابلاغ المتعامل بالشروط الجديدة خلال 7 أيام عمل وذلك بوسائل الاتصال المعتمدة لدى البنك وارسال رسالة نصية قصيرة بذلك، ويكون المتعامل بعد ذلك ملزماً بتلك التعديلات، ما لم يستلم البنك اعتراض من المتعامل خلال خمسة عشر يوماً، كما أن استمرار المتعامل في استخدام خدمة التداول الالكتروني يعتبر قبولا منه وموافقة من طرفه على هذه التعديلات.
2. يحق للبنك ايقاف هذه الخدمة بعد إشعار المتعامل بذلك من خلال وسائل التواصل المعتمدة لدى البنك ومنها إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بشكل فوري في الحالات التالية :
   • إخلال المتعامل لأحد البنود الواردة في هذه الشروط.
   • اكتشاف البنك أن المتعامل مدرج على أي من القوائم المحظور التعامل معهم.
   • إذا تبين للبنك عدم صحة أي من المستندات المقدمة من المتعامل للحصول على هذه الخدمة.

كما وتبقى الحقوق والالتزامات المترتبة قائمة لحين تسويتها.

أقرّ بإطلاعي وفهمي وموافقتي على جميع الشروط والاحكام أعلاه.

1. يتحمل المتعامل العمولات و/أو المصاريف و/أو الرسوم و/أو أي مبالغ أخرى وفق ملحق قائمة الاسعار ضمن هذه الشروط بحيث يتم قيدها على حسابه لدى منصة GTN.
2. يتحمل المتعامل أية مصاريف ونفقات اخرى وتشمل على سبيل المثال لا الحصر – نفقات الحوالات البنكية ، والحفظ الأمين ، والضرائب، وفرق العملة.
3. يفوض المتعامل البنك بخصم قيم الرسوم والعمولات من أي حسابات تخص المتعامل لدى البنك.

1. ﺗﻨﻈﻢ هذه الشروط والاحكام آلية فتح حساب التداول لدى البنك بالإضافة إلى الأﺣﻜﺎم وشروط الاشتراك بالخدمات المصرفية لبنك صفوة الإسلامي ومن المهم أن تقرأ هذه الشروط معاً.
2. تشكل هذه الشروط والاحكام اتفاقاً قانونياً ملزماً بين البنك والمتعامل المؤهل و/أو شخص اخر يفوضه المتعامل لفتح حساب التداول لدى البنك.
3. جميع المعاملات التي يتم تنفيذها بموجب هذه الشروط والاحكام ستخضع لأنظمة وتعليمات وقواعد تفسيرات وأعراف الأسواق المالية التي تنفذ فيها تلك المعاملات، وأن المتعامل يدرك بأن تلك المعاملات تحكمها قوانين أجنبية ويقبل المتعامل كل النتائج والمخاطر المترتبة على ذلك.
4. يقر المتعامل بأن لديه الخبرات اللازمة للتعامل في الأسواق المالية والعالمية ومخاطرها المالية و بالتالي فإنه يمتلك القدرة على تحمل المخاطر المتعلقة بها.
5. يقر المتعامل صراحة بأنه لا يحمل جنسية البلد الذي ينوي شراء الاوراق المالية فيها أو أنه يستثمر نيابة عن شخص يحمل جنسية تلك البلد، وأنه و في حال حصوله على أي جنسية أجنبية فأنه سيشعر البنك فوراً عن أي تغيير.
6. في حال عدم فهم المتعامل أياً من بنود و احكام هذه الاتفاقية أو إلى أي جزء منها أو كان المتعامل بحاجة للمزيد من الاستفسار حولها، يتعين الاتصال بالبنك / دائرة الخزينة والاستثمار فورًا وطلب الحصول على توضيحات أكثر حولها.
7. وحيث ان المتعامل قد طلب من البنك بأن يفتح له حساب لغايات التعامل في الاسواق المالية الأجنبية وفقا للأنظمة والضوابط والإجراءات المتبع في البنك وحيث أن تنفيذ أياً من الخدمات الإضافية التي يقدمها البنك فيما يتعلق بالحساب وفق أحكام ومبادئ الشريعة الأسلامية والقرارات التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية للبنك، يقر المتعامل بإن كافة المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة بهذه الشروط قانونية ودقيقة وصحيحة.

تختص محكمة عمان (قصر العدل) بالنظر في اي نزاع ينشأ ما بين البنك والمتعامل وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.